الأرباح من التحويلات تسجل ارتفاعا جديدا

أديس أبابا، 24 ديسمبر 2015 أعلنت وزارة الخارجية بأن أرباح إثيوبيا من التحويلات المالية قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وفي عام 2015 وحده، فإن البلاد تلقت 3.7 مليار دولار أمريكي من التحويلات والتي قالت الوزارة إنها فاقت الدخل المكتسب من قطاع التصدير في العام نفسه.
وقال ديميقي أطنافو، مدير عام مديرية معلومات وبحوث المغتربين بالوزارة أثناء إصدار الإعلان إن البلاد لم تتلقى أبدا تحويلات تبلغ إلى مستوى تحويلات 2015.

وأضاف أن أرباح التحويلات في العام المالي تجاوزت أيضا الأموال التي تلقتها البلاد من المانحين في العام نفسه.
وأثناء حديثه خلال حوار سياسي للمغتربين رفيعي المستوى فقال ديميقي إن البلاد تخطط لزيادة مستوى التحويلات الخارجية خلال السنوات المقبلة وإن الإمكانات في القطاع لم يتم استغلالها بشكل كامل.
وقال المسؤول في إشارة إلى أرباح الهند التي بلغت 70 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ، إن خدمات التحويلات في إثيوبيا ما زالت عند مستوى منخفض مقارنة مع الدول الأخرى.
وقال " إن علينا أن نبذل أقصى جهودنا لتغيير هذا السيناريو.
وأشار ديميقي لدي ذكر عوامل الزيادة ، إلى أن ويسترن يونيون، وموني غرام كانا من بين مزودي خدمة تحويل الأموال المسيطرين اللذين وقعا اتفاقية مع البنك الوطني وأن عدد مقدمي خدمة تحويل الأموال في الوقت الحاضر آخذ في الازدياد.
وقال موسي ديلينين، رئيس قسم الدول المحاطة بالأرض النامية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إن 40 في المئة من خدمة التحويلات التي تلقتها إثيوبيا هي من أمريكا الشمالية.
وأكد موسي علي أن المغتربين الذين كانوا يرسلون الأموال إلى عائلاتهم يساعدون أسرهم ويسهمون في اقتصاد بلدهم الأصلي أيضا.
ووفقا لممثلي مكاتب المغتربين الإقليمية، فان الهجرة غير الشرعية تعرقل الجهود المبذولة لزيادة الأرباح من التحويلات لأن معظم الإثيوبيين الذين يقيمون خصوصا في جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية لم يكونوا قادرين على إرسال الأموال بطريقة قانونية بسبب عدم وجود تصاريح الإقامة والعمل. وتضطر هذه الفئات من الناس على استخدام أنظمة تحويل الأموال غير المشروعة.
وأشير إلى أن مديرية المغتربين بوزارة الخارجية تعمل مع البنك الوطني لإثيوبيا للتخفيف من المشاكل ذات الصلة مع خدمة تحويلات المهاجرين غير الشرعيين".