الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الصادرات الأثيوبيه للخارج

الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الصادرات الأثيوبيه للخارج

مقال

أديس أبابا

7 أكتوبر 2017

إعداد :الكاتب الصحفي كمال سليمان

أثيوبيا دولة تشهد نهضة إقتصادية واعدة بشهادة من قبل المنظمات الدولية والاقليمية ولم تجنى أثيوبيا هذه المكانة دون العمل الدوؤب من قبل الحكومة وأصحاب المصلحة لتعزيز قدرة البلاد في شتى المجالات وعلى رأسها توفير البنية التحتيه اللازمه للارتقاء بها في سلم الرقي والتطور حيث تطمح البلاد للوصول إلى مستوى الدول ذات الدخل المتوسط ولعل من إحدى المجالات التي تشهد تحقيق هذا النمو الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على تعزيز الصادرات المحليه وهو عنصر مهم مرتبط بالانتعاش الاقتصادي للبلادكما أن المساعي الجارية تعمل أيضاً على تعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق الدولية وهو مايعد بمثابة تقدم اقتصادي ومؤشر رئيسي للنمو.

 وعلى الرغم من النمو الاقتصادي السريع والتقدم الملحوظ في الصادرات، فإن مساهمة تجارة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وكسب النقد الأجنبي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

على سبيل المثال، في السنة المالية المنتهية في العام الماضي، على الرغم من أن البلاد قد وضعت هدفا للحصول على 4.75  مليار دولار من سوق التصدير غبر أنها تمكنت فقط من الحصول على قيمة  2.91مليار دولار أمريكي فقد بلغت قيمة المنتجات الزراعية 2.18  مليار أو 75 %، وساهمت في 39 % من الناتج المحلي الاجمالي الاثيوبي.

وفي الوقت الذي يظل فيه البن مصدر العملة الاجنبية الرائدة في إثيوبيا من خلال ادخال أكثر من 882.4  مليون دولار خلال السنة المالية المذكورة، ادخلت البذور الزيتية والحبوب 345.2  مليون دولار و 280.2  مليون دولار على التوالي كما جنت البلاد نحو 272.9 مليون و 218.5  مليون دولار على التوالي من تصدير القات و الزهور في الفترة المذكورة.

كما تم تأمين إيرادات إجمالية بلغت 8،775  مليون دولار أمريكي من التوابل والأعشاب والعطور.

وعلى نفس المنوال، على الرغم من أنه من المخطط الحصول على  266 مليون دولار من قطاع اللحوم والألبان في خطة النمو والتحول الثانية، حصلت البلاد على 207.4  مليون دولار فقط في العامين الأولين من الخطة من القطاع.

 وأثيوبيا، منذ العقدين الماضيين ظلت ولاتزال تسجل معدلات نمو من رقمين، و هي واحدة من أسرع الاقتصادات الخمسة نموا في العالم وأكد العديد من الاقتصاديين ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية، على ان السبب وراء الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة لإثيوبيا، يكمن في سياستها الخارجية وسياسة الأمن القومي التي وضعتها وصممتها الحكومة .

 ومن المثير للاهتمام أنه بعد النمو الاقتصادي وإمكانات الاستثمارات والاستقرار في البلاد، أصبحت البلاد تجتذب بشكل متزايد المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ولاسيما من دول اسيا والشرق الاوسط مثل الهند والصين والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

ومن هذا المنطلق وضعت مؤسسة النقل البحري والخدمات اللوجستية الإثيوبية خطة بجمع إيرادات أكثر من 23  مليار بر خلال السنة المالية الجديدة 2010.

وقال السيد روبا مجرسا الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مؤتمر صحفي مؤخراً   إن المؤسسة ستعمل على تعزيز تطور الخدمات اللوجستية وأكد السيد روبا أيضا إن المؤسسة وضعت خطة لنقل أكثر من 6.8  مليون طن من البضائع المستوردة وأكثر من141 ألف طن من الصادرات من المواني المختلفة عبر مؤسسة النقل البحرية الإثيوبية، مضيفا إلى أنه ستعمل على استخدام ميناء بربرا من 0% إلى 30% وميناء بورت سودان من 2%إلى 10% وقال السيد روبا إن المؤسسة جمعت إيرادات بلغت أكثر من 15.811  مليار بر من خلال تقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية خلال السنة المالية الإثيوبية الماضية.

إن الجهود المكثفة والحثيثة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة خلال الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول التي وضعتها بهدف تحقيق نهوض البلاد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترجع إلى التزام الحكومة بتنمية البلاد على المدى القصير والبعيد .

وختاماً فإن المساعي والجهود الجارية لن تتكلل بالنجاح دون تكاتف جميع الجهات المعنية  من حكومة وشعب وقطاع عام وخاص مع الأخذ في العناية أهمية توفر الأسس الهادفة لضمان إستدامتها مع مجاراة المتطلبات الوقتيه ومراعاة المصلحة الوطنية العليا للبلاد.