الدراسة تنصح بالقيام ضد الاعتماد على الموارد الطبيعية

 

أديس أبابا ديسمبر 6،2016

كشفت النتائج الأولية لدراسة تقييم شامل حول مرونة الاتحاد الأوروبي وخلق برنامج الفرص الاقتصادية في إثيوبيا عن أن اعتماد المجتمعات على الموارد الطبيعية قد زادت مع الوقت ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة السكانية وتواتر الجفاف.
وحدد الباحثون النمو السكاني السريع ومعدل تدهور الموارد المقلق كالتحديات الرئيسية في إدارة الموارد الطبيعية.
ووفقا للدراسة، فإن انخفاض تعبئة المجتمع وتركيز المنظمات غير الحكومية على المدى القصير والممارسات من أعلى إلى أسفل لعبت أيضا دورها في تدهور الموارد الطبيعية.
وأشار الدكتور هبتماريام كاسا الباحث في مركز البحوث الدولية للغابات خلال حدث إطلاق البحوث في أديس أبابا إلى أن " الضغط السكاني وعدم وجود خطة وطنية لاستخدام الأراضي هما الدافعان الكامنان وراء تدهور الموارد الطبيعية وغيرها ''.
وأكد الدكتور هبتماريام أن " التحدي سيأتي إذا كنا لا نولي الاهتمام الواجب لتغير المناخ ونستجيب على الفور".

وشملت الدراسة المناطق المعرضة لخطر الجفاف في 41 من مقاطعات وثماني مجموعات من مناطق الأقاليم الخمسة: عفر والصومال وأمهرا وشعوب جنوب البلاد وأوروميا.
وقد قيمت الدراسة الموارد الطبيعية وإدارة المخاطر، وسبل العيش والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بما في ذلك جوانب أكثر من 3.5 مليون شخص، منهم 57 في المئة من الشباب المنتجين.
وتهدف الدراسة برعاية مشتركة من معهد البحوث والتنمية الإثيوبي والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية ومرونة المجتمعات الأكثر عرضة لأزمة الكوارث من صنع الإنسان والطبيعية.
ومن خلال البرنامج، تخطط الجهات المعنية لزيادة سبل العيش وضمان تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال الدكتور جبرهيوت أجبا مدير البرامج في معهد البحوث والتنمية الإثيوبي في كلمته الافتتاحية " تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع وغيره من المشاريع كان ولا يزال مثمرا للغاية وآمل أن يستمر.

وتنصح النتائج المجتمعات الريفية المعرضة للجفاف باستغلال فرص تنويع مصادر دخلها من خلال الري والثروة السمكية والصمغ وإنتاج البخور وكذلك السياحة.
وأشير إلى أن الحكومة الإثيوبية ظلت ولا تزال ملتزمة بالتعهدات الدولية للحد من التدهور.