السلطة تدعو إلى بذل جهود موحدة لمكافحة الاتجار بالحيوانات البرية

 

أديس أبابا نوفمبر 2016

حثت سلطة الحفاظ على الحياة البرية الإثيوبية هيئات القضاء والمدعي العام وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين على وضع جهودهم معا ضد مشاكل الاتجار غير المشروع بالحياة البرية المتصاعدة.
وجهود تعزيز وبناء قدرات إنفاذ القانون حاسمة لمنع وإنهاء الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفقا للسلطة.
وقد جاءت الدعوة لدى افتتاح ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تهدف إلى بناء قدرات إنفاذ القانون لأصحاب المصلحة الرئيسيين العامين وغيرهم على وجه الخصوص.
وقال مدير الأبحاث والرصد للسلطة كحساي جبرتنساي في كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة إن التدخل المتكامل والتعاوني للهيئات القضائية بما في ذلك المؤسسات المعنية الأخرى أمر حاسم لوضع حد للاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وتضمنت ورشة العمل التدريبية المساعدة القضائية والنيابة العامة خمسة عناصر رئيسية هي: السياسات القائمة والتشريعات والإطار القانوني والتحقيق، وتعاون الاستخبارات والتدخل، وفقا للمدير.
وتركز ورشة العمل أيضا على الانقلاب المتزايدة لمشاكل الاتجار بالحيوانات البرية غير قانوني بشكل عام.
ومن جانبه علق مسؤول برنامج حماية الأنواع في كينيا ناثان جيتشوهي على أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مرحلة تنذر بالخطر حيث تفقد المنطقة العديد من الأنواع من الفيل، الأسد ووحيد القرن والأنواع الحيوانية الأخرى.

وقال المسؤول " نحن نعمل على ثلاثة مستويات لوقف القتل ووقف التهريب عبر الحدود ووقف الطلب من آسيا".
ووفقا لجيتشوهي، فإن مؤسسة الحياة البرية الأفريقية تعمل أيضا على وقف القتل وتهريب أنواع الحيوانات البرية وكذلك الطلب على الأنواع.
وقال جيمس ايسشي المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان لشرق أفريقيا إن "الصيد غير المشروع والاتجار بالأحياء البرية أهلك الحيوانات البرية ليس فقط في أفريقيا بل في العالم أجمع".

وقال المدير إن الصندوق واصل ليكون شريكا أساسيا مع إثيوبيا في مجال مكافحة جرائم الحياة البرية ويتمتع بسلطة مماثلة في الإقليم.
وأضاف ايسشي " نود أيضا أن نعترف بشراكتنا مع مؤسسة الحياة البرية الأفريقية لتعزيز إنفاذ قانون الحيوانات البرية ليس فقط في شرق أفريقيا بل في العالم أجمع، مشيرا إلى أن منتجات الحيوانات البرية بشكل خاص العاج استمرت في أن ينظر إليها بكميات كبيرة في البحر والمطارات."