مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على إريتريا والصومال

34

 

أديس أبابا 11 نوفمبر، 2016

مدد مجلس الأمن  للأمم المتحدة أمس حظر الأسلحة المفروض على إريتريا والصومال حتى 15 نوفمبر 2017.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة،  فإن المجلس وسع أيضا ولاية فريق رصد الصومال وإريتريا، وحث حكومة إريتريا على تسهيل دخول الفريق إلى ذلك البلد.

وحث المجلس أيضا إريتريا على السماح بالوصول أو توفير المعلومات، بما في ذلك فريق الرصد، على سجناء جيبوتي المفقودين في العمل منذ المواجهات بين البلدين ما بين 10 و 12 يونيو 2008.

وحول الصومال، أكد القرار قلق المجلس أن قطاع البترول يمكن أن يكون قائد زيادة الصراع.

وأكد على أهمية حيوية للحكومة لوضع اتفاق لتقاسم الموارد وإطار قانوني موثوق.

وعلاوة على ذلك، أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تزايد الاعتماد على مجموعة إرهابية في حركة الشباب على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الضرائب على تجارة السكر غير المشروعة والإنتاج الزراعي والحيواني.

وأكد المجلس مجددا الحظر المفروض على استيراد وتصدير الفحم داخل أو خارج الصومال، وطلب أن تدعم وتساعد قوات أميصوم السلطات الفدرالية على تنفيذ الحظر التام.

وطالب المجلس أيضا أن جميع الأطراف تسمح وتسهل الوصول دون عائق لتسليم مساعدات في الوقت المناسب إلى أشخاص محتاجين في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع الحكومة الفدرالية على تحسين البيئة التنظيمية للمانحين.

وأعرب عن قلقه إزاء تقارير مستمرة الفساد وتحويل موارد العامة ومخالفات مالية تضم أعضاء من الحكومة الفدرالية والإدارة والبرلمان الفدرالي، مؤكدا أن الأفراد الذين شاركوا في الأعمال التي تهدد عملية سلام ومصالحة الصومال لابد من سردهم لفرض عقوبات مستهدفة.

وأكد المجلس في النهاية على حاجة الدول الأعضاء إلى متابعة بدقة إجراءات الإخطار لتقديم المساعدة اللازمة لتطوير مؤسسات قطاع أمن الصومال.

كما دعا زيادة التعاون من قبل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) في توثيق وتسجيل جميع المعدات العسكرية التي تم التقاطها في جزء من العمليات الهجومية.

وقد اعتمد قرار 2317 (2016) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 10 أصوات في المصالح، مقابل لا شيء وامتناع 5 (أنغولا، الصين، مصر، الاتحاد الروسي، وفنزويلا).

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023