الإثيوبيون سيغادرون قطر بالعفو العام

أديس أبابا أكتوبر 26/2016

قالت السفارة الإثيوبية في قطر إنه من خلال خطة العفو القطرية لحوالي شهر ونصف التي انتهت بالفعل استفاد حوالي 117 من الإثيوبيين من مغادرة البلاد.
وقد عرضت قطر عفوا لمدة ثلاثة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لـ "مغادرة البلاد دون أن مواجهة أية تبعات قانونية لتجاوز مدة الإقامة".
وقام الوزير المستشار بالسفارة الإثيوبية شيبرو مامو كدادا بتقدير أن "حوالي 2000 من الوافدين الإثيوبيين غير الشرعيين من المرجح أن يكونوا مقيمين في قطر".
وقال متحدثا إلى صحيفة قطر تريبيون مؤخرا إن السفارة دعمت تماما خطة العفو من قبل الحكومة القطرية بحيث إن الإثيوبيين الذين يقيمون بشكل غير قانوني يمكنهم العودة إلى ديارهم وبدء حياتهم من جديد.
"نحن سعداء بخطة العفو هذه. وكثير من الإثيوبيين بعد وصولهم إلى قطر تعرضوا للخداع من قبل السماسرة الذين يبيعون التأشيرات ويعرضونهم لمختلف المشاكل. ويجبر هؤلاء الإثيوبيون على العمل دون هوية قطر وهذا العفو هو فرصة ذهبية بالنسبة لهم. "
وقال المسؤول إن الحكومة القطرية يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الوسطاء الذين يخدعون الإثيوبيين. وأضاف شبرو أن السفارة الإثيوبية تعطي كل الدعم اللازم لأولئك الذين يأتون إلى إدارة البحث والمتابعة.
وقال "نحن نعد وثائق السفر مثل" جواز المرور " لهم. ونحن نقدم أيضا خدمة الترجمة لأولئك الذين لا يستطيعون التحدث باللغة العربية ونزودهم بالمعلومات المطلوبة".
وقال شبرو أيضا إنه من أجل الوصول إلى الإثيوبيين، ترسل السفارة معلومات من خلال رؤساء المجتمع، وتنشر على صفحة الفيسبوك وأيضا تستخدم الوسيلة الهاتفية للاتصال.

وقال "نحن أيضا نترجم الإعلان باللغة الأمهرية وننشر المعلومات في الوقت المناسب لمواطنينا".
وفيما يتعلق بالمتضررين الذين ترفض الجهات الراعية تقديم تذكرة السفر لهم قال شبرو، "هذا ليس غريبا علينا لأننا لدينا الحالات التي يكون فيها الناس الذين يعيشون بصورة غير قانونية يسلمون أنفسهم إلى الشرطة، وبعض المغتربين يتحملون سعر التذكرة من تلقاء انفسهم بينما في بعض الأحيان يدعم أعضاء الجالية الإثيوبية غيرهم. ومع ذلك، ليس هناك ميزانية مخصصة لهذا النوع من النفقات في السفارة ".

وحث المسؤول كل الإثيوبيين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في البلد على تقديم أنفسهم لإدارة البحث والمتابعة قبل نهاية فترة العفو التي من المقرر أن تكون في1 ديسمبر.
وقال شبرو أيضا إن قضية الإثيوبيين الذين يتم خداعهم من قبل السماسرة قد وصلت إلى نهايتها حين يصبح إعلان العمل الإثيوبي في الخارج رقم923/2016 نافذا.
وقال "إن الإعلان سيكون علاجا للمشاكل. إنه يحمي حقوق وسلامة وكرامة الإثيوبيين الذين يتخذون وظائف في الخارج"، بحسب السفارة الإثيوبية في قطر.