المركز الإفريقي لسياسة المناخ : استراتيجية إثيوبيا للمناخ شاملة

 

أديس أبابا أكتوبر 14،2016

أشاد المركز الإفريقي لسياسة المناخ بإثيوبيا لاتخاذها نهجا شاملا تجاه قضايا تغير المناخ.
وقال الموظف المسؤول وكبير موظفي المركز الإفريقي لسياسة المناخ للشؤون السياسية جيمس مورومبدزي في مقابلة مع وكالة الأنباء الاثيوبية إن إثيوبيا ظلت بالتأكيد ولا تزال تقوم بدور قيادي في تطوير الوضع حول تنفيذ سياسات مختلفة لمواجهة تغير المناخ.

وقال مورومبدزي"أعتقد أن استراتيجية التنمية الخضراء التي تطورها إثيوبيا أيضا ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لبلدان أخرى لمزيد من تطوير المساهمة المحددة المقصودة على المستوى الوطني " .
وجاءت المساهمة المحددة المقصودة على المستوى الوطني في وقت مبكر جدا من اتفاق تغير المناخ العالمي الجديد الذي تم التوصل إليه في مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة في باريس في ديسمبر الماضي.

ووفقا للمسؤول، فإن الاستراتيجية تقوم على التطورات في الطاقة والنقل والزراعة الذكية المناخية، من بين أمور أخرى، التي هي ذات الصلة بتطوير المساهمة المحددة المقصودة على المستوى الوطني في جميع أنحاء أفريقيا.
ومن المتوقع أن تشارك إثيوبيا خبرتها في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ في مؤتمر تغيير المناخ والتنمية السادس في أفريقيا المقرر عقده من 17-20 أكتوبر، 2016 في أديس أبابا.
وسيركز المؤتمر على الآثار المترتبة على اتفاق باريس والمناقشات بشأن تنفيذه في أفريقيا.

وقال إن"هذا المؤتمر سوف يكون مهما جدا من حيث تمكين أفريقيا من الاستعداد لفهم القضايا حول الآثار المترتبة على اتفاق باريس الذي يأتي إلى حيز التنفيذ في عام 2016".
وسيتناقش صناع السياسات الأفريقيين والباحثون والعلماء والمجتمعات المدنية القضايا القارية حول تغير المناخ والتنمية في أفريقيا.

واستراتيجية مرونة مناخ الاقتصاد الأخضر لإثيوبيا تدل على التزام البلاد بتجاوز النهج التقليدي للتنمية الاقتصادية وخلق اقتصاد أخضر حيث تتم تلبية أهداف التنمية الاقتصادية بطريقة مستدامة.
وقد قدمت إثيوبيا خطتها المناخية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في يونيو 10،2015، وفقا لتقارير.

وتضمنت خطة العمل خفض غازات الاحتباس الحراري من 64 في المئة بحلول عام 2030 ووجود نية لبيع أرصدة الكربون خلال الفترات ما بين 2020 و 2030.
وسيأتي اتفاق باريس إلى حيز التنفيذ في عام 2020، ويمكن جميع البلدان من العمل على منع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع فوق درجتين مئويتين.