المثقف يدعم حالة الطوارئ على أنها شرعية

 

أديس أبابا 10 أكتوبر، 2016

أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ يوم السبت 8 أكتوبر 2016 ردا على الاضطرابات الحالية والخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات العامة والخاصة من قبل العناصر التي تسعي لتدمير السلام والأمن في البلاد.
وحسب التقارير، فإنه تم الإعلان بحالة الطوارئ لضمان سيادة وأمن وسلامة الوطن.
وأفاد تسفايي أباتي، بروفيسور مساعد من جامعة الخدمة المدنية وكالة الأنباء الإثيوبية بأن حالة الطوارئ أعلنت عملا بالمادة 93 من الدستور عندما نشأت حالة طوارئ متعلقة بتهديد لسيادة وسلام البلاد والجمهور.

وأضاف العالم أن الدستور ينص على أن التعليق يفرض على الحقوق السياسية والديمقراطية لتفادي الظروف التي تتطلب إعلان حالة الطوارئ.
وقال تسفايي إنه على أساس الأحكام الواردة في القانون، يجوز تقييد الحقوق السياسية والديمقراطية على النحو المنصوص عليه في المادة 93 والمواد الفرعية 4 ب، موضحا بعض الحقوق التي لا يمكن أن تقيد تحت الإعلان الحالي.
وأشار رئيس الوزراء هيل ماريام في خطابه المتلفز أمام الجمهور يوم الأحد إلى أن إعلان حالة الطوارئ سيلتزم بمبادئ اتفاقية جنيف لعام 1961 بشأن الحصانة الدبلوماسية وأحكام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور الإثيوبي.