التقرير: اقتصاد إثيوبيا سيواصل النمو بنسبة 10.2 في المئة

 

أديس أبابا سبتمبر 9/2016

قال تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2016 إن اقتصاد إثيوبيا من المتوقع أن يستمر بالنمو بنسبة 10.2 في المئة في 2014/15 بينما يسهل الاستثمار العام اختناقات البنية التحتية ويعزز التحول الهيكلي الاقتصادي.
وقد أطلق تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2016 في فندق شيراتون اليوم.
ووفقا للتقرير، فإن إثيوبيا شهدت نموا اقتصاديا من رقمين، بلغ متوسطه 10.8 في المئة منذ عام 2005، والذي تم أساسا على أساس التنمية التي يقودها القطاع العام.
أشير إلى أن الزراعة وقطاعات الخدمات والصناعة شكلت 38.8 في المئة، و 46.6 في المئة و 15.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على التوالي.
ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات العامة دفع عجلة النمو في الأجلين القصير والمتوسط باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتنمية المجمعات الصناعية، والأولوية لتخفيف اختناقات التحول الهيكلي، الذي لا يزال يتعين أن يأخذ شكلا مع الصناعة ويلعب دورا هاما في الاقتصاد.

وكشف التقرير أن السياسة المالية ظلت حكيمة وتركز بشكل رئيسي على زيادة الإنفاق على مناصرة الفقراء وتعزيز نمو القطاعات، وعلى تعزيز الجهود المبذولة في جمع الإيرادات الضريبية.
وأضاف أنه تم توجيه موقف السياسة النقدية إلى ضمان استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم المستهدفة من رقم واحد. وعلى الرغم من هذا، فإن التضخم مال إلى الارتفاع من أرقام واحدة، وبلغ 10.1 في المئة في ديسمبر 2015.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا ظلت ولا تزال تتبع سياسة سليمة لإدارة الدين، فإن مؤشرات عبء الديون أبدت ارتفاعا في ضائقة الديون من منخفضة إلى معتدلة في عام 2015، كما يدل على ذلك تحليل الديون المستدامة للبنك الدولي/ صندوق النقد الدولي.
وعلاوة على ذلك، فإن ضعف الأداء والتقلب في عائدات التصدير، والزيادة باستمرار في الطلب على الواردات أدت إلى تدهور العجز في الميزان التجاري.
وفي عام 2015، فإن إثيوبيا واجهت واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 30 عاما الناجمة عن ظروف النينيو المناخية ، مما أدى إلى فشل الحصاد ونقص العلف الحيواني.
ومنذ 2004/05، ركزت الحكومة أكثر على تطوير السكن، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، وتوفير البنية التحتية وتشجيع المشاريع الصغيرة في الحضر.