البنك الدولي :استثمارات إثيوبيا في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية تحدث نتائج إيجابية

 

أديس أبابا يوليو 08/2016

يقول تقرير اثيوبيا حول الإنفاق العام المنقح 2015 إن استثمارات إثيوبيا في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية لها تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية وتعزيز الرخاء المشترك في البلاد.
وأوضح تقرير مجموعة البنك الدولي الجديد الذي قام بتقييم فعالية المالية العامة أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من ارتفاع الضغط الاقتصادي.
وقال التقرير إن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية على مدى العقد الماضي لإعادة توجيه الإنفاق من الإنفاق المتكرر إلى رأس المال، ونقل الموارد من الفدرالية إلى الحكومات الإقليمية، والتركيز على البنية التحتية أدت إلى نمو واسع النطاق.
ومن خلال الاستفادة من الموارد الخارجية لتعزيز الإنفاق في قطاعات مؤيدة للفقراء، أنشأت حكومة إثيوبيا أكبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في أفريقيا الذي يفيد 8 ملايين شخص.
وكشف التقرير عن أن البلاد حققت أيضا نتائج صحية وتعليمة ملحوظة باستخدام أساليب فعالة من حيث التكلفة، ومع ذلك، يشير التقرير إلى الحاجة الملحة إلى ضمان المساواة في الحصول على الخدمات لتلبية اختلافات كبيرة على مستوى الأسرة.
وفي مجال التعليم، فإن أفقر الأطفال يلتحقون بالمدارس الابتدائية، ولكن، مستويات التسرب مرتفعة.
وقال كارولين ترك، المدير القطري للبنك الدولي في إثيوبيا، السودان وجنوب السودان " لقد كانت استثمارات إثيوبيا في القطاعات الرئيسية لها أثر إيجابي على الحد من الفقر، والآن المفتاح لهذا البلد هو تطوير تخصيص ميزانية أكثر فعالية من أجل تعظيم العائد على الاستثمار".
ويؤكد التقرير على أهمية استكمال الاستراتيجية الحالية التي يقودها الاستثمار العام مع زيادة اعتمادات الميزانية للتشغيل والصيانة.
ووفقا للتقرير، فإن هذا أمر ضروري خاصة في القطاعات الرئيسية مثل النقل والاتصالات والتعليم والصحة وكذلك المياه والصرف الصحي.
ويشير التقرير إلى أن إثيوبيا بحاجة إلى التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية. هذا سوف يساعد على خلق حيز مالي تشتد الحاجة إليها لزيادة تمويل التشغيل والصيانة ودعم الاستدامة المالية.
وإيرادات اثيوبيا الضريبية الحالية أقل من الدول الأقران بـ 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير، فإن الإدارة الضريبية الأكثر كفاءة التي تحفزها الإصلاحات الضريبية، والقدرة المحسنة وجودة الإدارة الضريبية وكذلك القواعد الضريبية الموسعة يمكن أن تكون المصادر الرئيسية لإيرادات إضافية.
وقال جين كيرينجيا، كبير اقتصاديي البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير إن " تعبئة الموارد المحلية سوف تضع الأساس لرحلة إثيوبيا إلى وضع الدخل المتوسط".