البنك الدولي يصادق على تقديم 200 مليون دولار لمؤسسات إثيوبيا الصغيرة والمتوسطة

 

أديس أبابا 18/ مايو2016

صادق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تسليف 200 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا.
وفي بيان صحفي صدر عن البنك الدولي أمس، أشار البنك إلى أن هذا المشروع سوف يعالج واحدة من العقبات الرئيسية لخلق فرص العمل والنمو من خلال اعتماد نهج شامل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أربعة عناصر.
وأشير إلى أن الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكونة من 193 مليون دولار أمريكي ستوفر للوسطاء الماليين المشاركين خط ائتمان لدعم الاستئجار ورأس المال العامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة .
وإدارة المشاريع، والاتصالات ، وتقييم الآثار التي تقدر قيمتها بـ 3.7 مليون دولار أمريكي ستدعم تنسيق أنشطة المشروع الشامل واستخدامها لقياس تأثير المشروع الدقيق حول نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة.

ووفقا للبيان، فإن تمكين البيئة لـ0.8 مليون دولار يهدف إلى تحسين البيئة المواتية لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا.
وستركز خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، 2.5 مليون دولار أمريكي، على جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة قابلة للتمويل من خلال توفير خدمات تطوير الأعمال المناسبة.
وتركز خطة النمو والتحول الخمسية على الدور الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي وتحدد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كاتجاه أساسي للسياسة الصناعية لخلق فرص العمل.
وأضاف البيان أن دراسة أعدها البنك الدولي مؤخرا حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا وجدت أن قيود تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإثيوبية هي واحدة من العقبات الرئيسية في خلق فرص العمل والنمو.

وتشير استطلاعات الطلب والعرض بوضوح إلى وجود فقدان ظاهرة الوسط حيث إن المشاريع الصغيرة تواجه قيودا في الائتمان أكثر من الصغرى أو المتوسطة / الشركات الكبيرة.
ونقل البيان قول رئيس فريق العمل في البنك الدولي للمشروع، فرانشيسكو ستروب ، إن هذا المشروع سيعالج تحدي الوسط المفقود من خلال توفير الموارد المالية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة والوسطاء الماليين في إثيوبيا.
"هذا نتيجة نهج شامل وتشاركي اعتمد خلال مرحلة الإعداد من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص".
وقال إن المشروع يكمل تدخلات البنك الدولي الجارية في مجال الإدماج المالي وريادة المرأة للأعمال ودعم المناطق الصناعية.