تعمل الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة

 

 

أديس أبابا نوفمبر 25/2022 (إينا) تعمل حكومة إثيوبيا على تعزيز الترابط التجاري الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وفقًا لهيئة الاستثمار الإثيوبية.

 

في محاولة لتحقيق ذلك، تم تعيين الحكومة على تعديل إعلان المناطق الاقتصادية الخاصة، عقدت الهيئة اليوم ندوة نقاشية مع مختلف الجهات الحكومية لجمع الملاحظات حول مسودة الإعلان، تم انشاء مشروع قانون على أساس الميزة والأولويات النسبية، بما يعزز حملة البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة والقطاعات الإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام.

 

وفي حديثه في ندوة المناقشة، قال مفوض الاستثمار الإثيوبي، المهندسة ليليسي نمي، في جعل البلاد ممرًا صناعيًا، تشارك الحكومة بنشاط في تحسين نظام الأعمال البيئية، ومن ثم، فقد استمر تطوير المجمعات الصناعية في لعب دور حاسم في استراتيجية الدول لتحويل قطاع التصنيع.

 

ووفقًا لها، فإن المجمعات الصناعية الـ 13 التي شيدتها الحكومة قد ساهمت بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد، مضيفة بأن الغرض من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو تعزيز العلاقات التجارية الإقليمية والدولية من خلال تحسين النظام البيئي لمناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية.

 

ومن جانبه، قال مستشار هيئة الإستثمار الإثيوبية، الدكتور هبتامو سيماتشو، إن بيئة العمل الحالية لنظام المجمعات الصناعية ركزت بشكل مقيد على الصناعات التحويلية، التنوع الاقتصادي.

 

ووفقا له، فإن مشروع التعديل يهدف إلى توسيع النطاق القطاعي للنظام التنظيمي الحالي لمناطق مماثلة، وأضاف أن تدابير السياسة المتبعة في إطار المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تكون بمثابة أدوات حيوية لتسهيل تحرك البلاد نحو تحرير التجارة امتثالاً لمعاهدات إثيوبيا والتزاماتها بموجب ترتيبات التجارة العالمية والإقليمية.

 

سيساعد مشروع القانون عند التشغيل فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل وتنظيم مناطق اقتصادية خاصة في مواقع استراتيجية ومناسبة تجارياً في جميع أنحاء البلاد من خلال تدابير تجتذب بشكل فعال المستثمرين والمشاريع والمنتج.