المحاضرة: تقرير مفوضية خبراء حقوق الإنسان ضعيف، مع وجود دراسات عن الأعمال الفظيعة للجماعة الإرهابية

 

 

 

ذكرت المحاضرة في الشؤون الأمنية آن فيت- قيزارد بأن تقرير المفوضية الدولية لخبراء حقوق الإنسان في اثيوبيا، تقريراً ضعيف بسبب ان هنالك العديد من الدراسات التجريبية والتي تم القيام بها حول انتشار الأعمال الفظيعة التي ارتكبتها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي.

 

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الأثيوبية، واوضحت أن المواطنين في إقليمي عفر وأمهرا كانوا متأثرين جداً من الهجوم الذي شنته الجبهة على المنطقتين وان الدلائل في هذا الشأن منتشر.

وقالت المحاضرة بأن تطبيق أحكام القانون يجب ان يكون بناء على الدلائل وإعطاء الوقت الكافي لجمع المعلومات والأدلة، وإجراء الخبرات الجنائية الخ، والذي لم يتم القيام به حتى ذلك الحين.

 

ظهر هذا كضعف واضح في التقرير، لا سيما أنه كان هناك العديد من الدراسات التجريبية التي تم إجراؤها على الفظائع التي ارتكبتها في أماكن سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي. ويجب أن يستند البيان للأدلة لتنفيذ سيادة القانون، ويجب جمع الادلة الكافية.

وشرحت فيتز-قيرالد أثناء تفقدها في إقليمي عفر وأمهرا، وقالت أن المواطنين في شمال وجنوب غرب ولو وشمال عفر قد تأثروا بأضرار جسيمة من الهجوم لجبهة تحرير تغيراي لتلك المناطق.

 

وأكدت بأن البحث لديه بعض القضايا المتعلقة بأدوات البحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة.

 

وشددت على أهمية "الدراسات الشاملة ضرورية للنظر في مساحة الصراع المتأثرة؛ وأعتقد أنه كان هناك خطأ من المجتمع الدولي للإشارة في هذا الصراع على أنه صراع تغيراي بل كان معظم القتال يقع في أمهرا وعفر.

 

ووفقاً لها، من التساؤلات بناء بأن الدلائل حيث إنه أمر مشكوك فيه للغاية بناءً على هذا الدليل حول سبب الإشارة إلى هذه القضية باسم صراع تغيراي. أعتقد أن هناك موجة من الدعاية للجبهة الشعبية لتحرير تغيرhي.

 ووفقاً لها فإن مفوضية حقوق الإنسان ليس لديها صلاحيات كبيرة وقالت "عندما لا يكون لدينا دعم كبير وصلاحيات كبيرة ينعكس ذلك على النتيجة لإجراء بحث شامل عن القضية".

 

علماً بان الحكومة الأثيوبية ترفض تقرير مفوضية خبراء حقوق الإنسان الدوليين حول اثيوبيا