فريق العمل : تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان لا يفي بنظام التحقيق التابع للأمم المتحدة

 

 

 

إن تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان حول إثيوبيا لم يستوف نظام ومعايير التحقيق للأمم المتحدة ، وفقًا لفريق العمل المشترك بين الوزارات للإشراف على انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا.   

في إفادة للصحفيين يوم أمس ، قال رئيس أمانة فرقة العمل المشتركة بين الوزارات ، تاديسي كاسا ، إن التقرير لا يظهر الحجم الحقيقي والفظائع المرتكبة في الولايات الثلاث ، وهي ولايات أمهرا وعفر وتيغراي الإقليمية.   

وبحسبه ، فإن التقرير لا يتناسب مع حجم الأضرار التي حدثت في جميع المناطق الثلاث ، ولا يعرض سوى صورة موجزة للعملية.   

وأشار كذلك إلى أن التقرير يفتقر إلى الحيادية وقد تم إجراؤه بطريقة تشكك في حياد المنظمة ، ولا يفي بنظام التحقيق ومعايير الأمم المتحدة.   

وعليه ، أوضح الرئيس أن التقرير الصادر باسم انتهاك حقوق الإنسان غير مقبول ، حيث أن هناك أجندة تدفعها قوى معينة.   

وأشار تاديسي إلى أن المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان ، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، قد أجرت تحقيقًا مشتركًا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب في الجزء الشمالي من البلاد ، وقبلت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية النتائج.

وبحسبه ، فإن فريق العمل سينخرط في التحقيق في جميع الجرائم المزعومة واستكمال التحقيقات فيما يتعلق بالقضايا الجديدة في ولايتي أمهرا وعفر التي لم يتم تناولها في الجولة الحالية لأسباب مختلفة وتقديم اتهامات للجناة الشهر المقبل.