مستشار رئيس الوزراء : إن الاقتصاد الإثيوبي سوف ينمو أكثر بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي

 

 

قال كبير مستشاري السياسات لرئيس الوزراء والمدير التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبي إن الاقتصاد الإثيوبي ، الذي تمكن من التغلب على التحديات والنمو على مدار السنة المالية الإثيوبية المنتهية ، سوف ينمو أكثر بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.   

في مقابلة حصرية مع وكالة الانباء الاثيوبية ، قال كبير مستشاري السياسات لرئيس الوزراء والمدير التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبي مامو ميهريتو ، إن الإدارة تتخذ عددًا من إجراءات الإصلاح التدريجي لفتح الاقتصاد الإثيوبي أمام الاستثمار والتجارة. “ 

لقد فتحنا قطاع الاتصالات ، وقطاع الخدمات اللوجستية. ونعمل حاليًا على فتح القطاع المالي. هذه هي النية المعلنة للحكومة الإثيوبية ".

وأوضح المستشار : "نعتقد بالتأكيد أنه مع المشاركة القوية للقطاع الخاص ، سواء كان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، سينمو الاقتصاد الإثيوبي ، وسيكون قادرًا على الحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي. لذلك نرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد ".   

وبحسب قوله ، نما أداء قطاع التصدير الإثيوبي بشكل ملحوظ في السنة المالية الإثيوبية الأخيرة.   

وقال أيضا إن جهودنا تؤتي ثمارها في الواقع لأن التضخم ، إن لم تتم معالجته بالكامل ، فإنه يصبح مستقرًا في الوقت الحالي.

واختتم كبير مستشاري السياسات حديثه قائلاً: "عندنا جدول أعمال مهم وملح وتتخذ الحكومة عددًا من الإجراءات لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ".