وزارة الخارجية: انتهاك الجبهة للهدنة الإنسانية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة

 

 

 

شددت وزارة الخارجية على أن انتهاك الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية للهدنة الإنسانية وشن هجوم على قوات الدفاع يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل المشين ونتائجه.

 

قالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته الليلة الماضية، إن الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي شنت هجوماً صباح 24 أغسطس، مما أعاد إشعال الصراع وانتهاكاً مشينا للهدنة الإنسانية.

 

ووفقا للبيان، يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشكل لا لبس فيه الأعمال العدائية للجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، ورفضها إنهاء الصراع بالوسائل السلمية، كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحميل جماعة الجبهة مسؤولية المعاناة التي تسببها لسكان اقليم تغيراي.

 

وأشير إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي قامت بتجنيد وتدريب إجباري للشباب، كما حشدت سكان الإقليم لنشر معلومات مضللة، وشنت الهجوم كما كان متوقعا.

 

وقد أظهرت حكومة إثيوبيا التزامها بحل الصراع في اقليم تغيراي بالوسائل السلمية خلال الأشهر الماضية.

وشدد البيان على أن "دعوة الجانبين (بما في ذلك الحكومة الإثيوبية) إلى إنهاء الصراع ينكر الواقع وسيزيد من جرأة جبهة تحرير شعب تغيراي"، كما اتخذت الحكومة عددا من تدابير بناء الثقة لحل النزاع في إقليم تغيراي، بما في ذلك إعلان هدنة إنسانية أحادية الجانب إلى أجل غير مسمى في 24 مارس 2022

 

وقد عملت الحكومة الاثيوبية على تسريع وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى اقليم تغيراي وتعمل أيضا على زيادة نقل وتوزيع الوقود، والنقد.

 

وأوضح البيان: "بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بطريقة سلس إلى شعب الاقليم، كما وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقية تنفيذ طرف ثالث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتنفيذ مشروع الإنعاش الممول من البنك الدولي في اقليم تغيراي في 11 يوليو 2022".

 

علاوة على ذلك، عينت الحكومة في 12 يوليو 2022 لجنة سلام رفيعة المستوى لقيادة محادثات السلام مع الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، ويظهر ذلك عن مدى التزام الحكومة وحسن نيتها بمواصلة المشاركة البناءة والنهج المتبعة في محادثات السلام.

 

غير أن جبهة تحرير شعب تيغراي، قللت مرارا وتكرارا من أهمية جهود السلام، وفي الواقع، لم ترد بالمثل على تدابير بناء الثقة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية الاتحادية.

لقد تم تكثيف الخطاب العدائي لجبهة تحرير شعب تغيراي مؤخرا بعد إعلان لجنة السلام، وفي 17 أغسطس 2022، عن خطوات إضافية نحو السلام، بما في ذلك الاستعداد للتوقيع على وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات لاستعادة الخدمات التي كانت من شأنها أن تمهد الطريق لبدء التسوية السياسية.

 

ومع ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لجنة السلام الرفيعة المستوى عن هذه الخطوات الإضافية في خطة السلام، زعمت جبهة تحرير شعب تغيراي زورا على أنها تعرضت للهجوم وأن الهدنة الإنسانية الاحادية الجانب يمكن اعتبارها غير موجودة.

 

كما أن آلتها الدعائية تشارك بشكل مكثف في تقويض جهود السلام فضلا عن تشويه سمعة الاتحاد الأفريقي ومهاجمته، ويظهر ذلك عن الحملات السلبية بوضوح وتكتيكات الجبهة طويلة الأمد المتمثلة في الضحية ومحاولات القاء اللوم عليها.

 

وأشار البيان إلى أن طبيعة وسلوك الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي طبيعة عنيفة ولذلك لم تكون مستعدة للسلام، وإن سرقة الجبهة للوقود الموجه للمساعدات الإنسانية تظهر تجاهلها التام مصالح سكان الإقليم وخرقاً للمبادئ الإنسانية".

وستواصل الحكومة الإثيوبية العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية للحد من معاناة شعب تغيراي وسلوكها القاسي ضد شعب تغيراي.

 

وكما أكدت الحكومة الإثيوبية مجددا التزامها بحل الصراع في إقليم تغيراي سلميا.