الحكومة ترفض أي جهد مواز يحل محل الاتحاد الأفريقي في عملية السلام

58

 

 

 

لن تقبل إثيوبيا أي جهد في حل محل الاتحاد الأفريقي في عملية السلام لإنهاء الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، وفقا لوزارة الخارجية.

 

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية السفير ميليس عالم، في إفادة لوسائل الإعلام إن الحكومة الإثيوبية لا تزال ملتزمة بمواصلة عملية السلام التي بدأها الاتحاد الأفريقي، وأن موقف الحكومة هو مواصلة جهود السلام التي بدأها الاتحاد الافريقي.

 

وشدد على أن أي جهد آخر مماثل غير مقبول على الإطلاق، وذكر المتحدث أن إثيوبيا تشجع أيضًا الرئيس النيجيري السابق والممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو على تعزيز جهوده كميسر لعملية السلام. 

 

وأشار ميليس إلى أن الحكومة لن ترفض شخصيات من القارة الأفريقية في دعم العملية إذا لزم الأمر، وكما وصف المتحدث البيان الأخير المنسوب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية للسلم والأمن والذي يقول بان الحكومة توصلت إلى اتفاق لضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتكون جزءًا من فريق الاتحاد الأفريقي المخصص للتوسط في السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تغيراي بأنه "دعاية كاذبة وملفقة تمامًا".

 

وقال المتحدث فيما يخص هذه القضية "أكد لنا مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أن المعلومات التي قيل إنه تم تسريبها لم تصدر عن الاتحاد على الإطلاق. وذكروا أن الوثيقة ليس لها شرعية وهي وثيقة مزورة، مشيراً إلى أن الوثيقة تعتبر من نشاط وحملة تضليل وقال إن هناك تصور خاطئ "فيما يتعلق بدور المجتمع الدولي.

 

وأوضح ميليس أن هناك تقارير إعلامية تعرض دور الاتحاد الأفريقي على قدم المساواة مع الجهات الاخرى بل وحتى استبداله، وقال "أن الحكومة تشجيع المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والفني واللوجستي لعملية السلام، ولكن لا يمكن أن تحل محل الاتحاد الأفريقي، وهو وسيط السلام الوحيد في هذا الشأن" وكما أكد على إجراءات الحكومة لبناء الثقة مثل الكشف عن لجنة بديل للسلام بقيادة ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك استعدادها للحوار في أي وقت وفي أي مكان دون شروط مسبقة.

 

وقد أثبت هذا المسعى إلى جانب التصميم على العمل مع الاتحاد الأفريقي كميسر التزام الحكومة بالسلام؛ وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لا تنوي في الدخول في حرب أخرى، على عكس مساعي جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي وأنها غير ملتزمة بالسلام وتقوم بتحضيرات لشن حرب اخرى، وعلاوة على ذلك واصلت الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي وضع شروط مسبقة لبدء عملية السلام.

 

وفي حديثه عن استئناف الخدمات الأساسية في إقليم تغيراي والمناطق المتضررة من النزاع في أمهرا وعفر، قال إن الحكومة لن تضع أو تقبل شروطا مسبقة لبدء عملية السلام، مضيفاً بأن موقف الحكومة هو أن التقييم يجب أن يتم على الأمن والسلامة والتنظيم لبدء الخدمات الأساسية.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023