الحكومة تركز على ضبط أوضاع المالية العامة في السنة الميزانية الجديدة لإثيوبيا

 

 

 

قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن ميزانية السنة المالية الإثيوبية الجديدة ستركز على الضبط المالي، وجاء ذلك أثناء رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب.

 

وقال رئيس الوزراء إن حوالي 59 بالمائة من الميزانية الجديدة ستُنفق على التخفيف من حدة الفقر، وأضاف أنه في عام الميزانية الجديد، ستعمل الحكومة في خطة تقلل الائتمان من البنوك لخفض التضخم باستخدام آليات مثل شراء السندات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستركز على تحسين الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية، ووفقا له فإن التراكم المتهور للديون يخلق عدم الاستقرار في العديد من البلدان.

 

وأشار إلى أن التقليل من مخاطر الائتمان المتهور وتراكم الديون وهو محور اهتمام الحكومة في الموازنة العامة الجديدة، وذلك للحد من العجز وتراكم الديون، ستركز الحكومة على ضبط أوضاع المالية العامة.

 

وصرح رئيس الوزراء أن كبح التضخم سيظل محور التركيز في سنة الميزانية الجديدة على مدى السنوات العشرين الماضية، كان التضخم في إثيوبيا يتسابق بمعدل مرتفع، وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدى السنوات الثلاث الماضية ساعدت في تقليل التضخم.

 

وقال رئيس الوزراء حاليا، يتم استيراد حوالي 25 في المائة من المواد الغذائية في إثيوبيا، وأوضح آبي أنه للحد من هذه المشكلة، ستركز الحكومة على تحسين الإنتاجية، وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الإنتاجية الزراعية سيساعد في تقليل التضخم وحتى الحصول على دخل إضافي، مشيراً إلى أن الحكومة تساعد المزارعين في الحصول على مضخات مياه وزيادة الإنتاج.

 

وأن إعادة الإعمار والدعم الإنساني من بين مجالات تركيز الميزانية الجديدة، وافق مجلس النواب على ميزانية 786.61 مليار بر للسنة المالية الإثيوبية الجديدة، وتهدف الميزانية إلى تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن القومي ومساعدة النازحين وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات المتضررة.