رئيس الوزراء: الحكومة قدمت قروض تصل الى 1.2 مليار دولار لقطاع الزراعة الخاص

 

 

 

ذكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بأن الحكومة الأثيوبية قدمت 1.2 مليار دولار كقروض خلال السنة المالية الحالية للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال الزراعة.

 

جاء ذلك في رده على الأسئلة المثارة من قبل أعضاء البرلمان، وقال ابي بأن الحكومة تعمل في تعزيز الإنتاجية الزراعية في البلاد، وصرح رئيس الوزراء بأن الحكومة تعطي أولوية قصوى للتنمية الزراعية بهدف تحقيق الغذاء والاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

 

وفى هذا الخصوص، وصف الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق طموح الأمة في الإنتاجية الزراعية، ووفقاً لذلك فإن أكثر من 5,000 عربة زراعية قد تم تقديمها للمزارعين لتقوية النشاطات الزراعية خلال هذه السنة المالية الحالية، مشيراً إلى أنه 28 في المائة من الأراضي تم زراعتها.

 

وقال بأن تقنية الزراعة العنقودية قد سجلت نجاحات ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث أن 45 في المائة من مجمع الأراضي التي تم زراعتها، وأضاف بأن 37 في المائة من القروض التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص والتي بلغت 267 مليار بر تم تخصيصها للقطاع الزراعي.

 

ووفقاً له، فإنه تم تقديم 1.2 مليار دولار كقرض للقطاع الخاص الذي يعمل في المجال الزراعي، وخصصت الحكومة الفيدرالية 15 مليار دولار كدعم لشراء المبيدات من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية، مضيفاً بأنه تم حصاد 336.6 مليون قنطار من المحاصيل في كافة أنحاء البلاد خلال موسم الحصاد (مهر) لعام 2021/2022، وأنه يتوقع الحصول على 24 مليون قنطار من القمح من الدورة الثانية لمشاريع الري الصيفية.

 

وكما سيتم تكثيف الجهود بهدف تعزيز القطاع والقيام بتحقيق الإكتفاء الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، ووفقاً لرئيس الوزراء فإن اثيوبيا قد وصلت مرحلة تستطيع لتصدير القمح بعد تحقيق الاستهلاك المحلي، وقال بأن الدولة قد حصلت على 82.9 مليون دولار من تصدير الفواكه والخضروات خلال السنة المالية الحالية.

 

وسجلت اثيوبيا عائدات تاريخية من تصدير البن وحصلت البلاد اكثر من 1 مليار دولار خلال هذا العام.

 

وذكر رئيس الوزراء بأن الإصلاحات قد جرت في القطاع مما ساعدت المجتمع في زيادة العائدات السنوية لتصل الى 4 مليار دولار مقارنة بالسنوات السابقة.

 

وقال رئيس الوزراء " بالرغم من التحديات الأمنية في بعض المناطق، استطعنا خلال الإصلاح زيادة القدرة الإنتاجية التي كانت 200 ألف طن الى 360 ألف طن من إنتاجية السكر بعد الجهود المبذولة في كل المصانع".