المجلس يقرر اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المنخرطة في تعطيل السلام والتخريب الاقتصادي

 

 

 قرر مجلس الأمن القومي الإثيوبي اتخاذ التدابير اللازمة ضد الجماعات والأفراد الذين يعملون في تعطيل السلام وينخرطون في التخريب الاقتصادي.   

أصدر مجلس الأمن القومي ، عقب اجتماعه ، بيانًا حول قضايا الأمن القومي الحالية في البلاد.  

وقال المجلس في بيانه إن أجهزة إنفاذ القانون في البلاد ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لتطبيق القانون من خلال البحث والأدلة.   

وبحسب البيان ، فإن هناك قوى تعمل على خدمة مصالح الأعداء التاريخيين لإثيوبيا وكذلك من أجل مكاسبهم الشخصية.   

وهكذا ، أصدر مجلس الأمن القومي قرارًا باتخاذ إجراءات ضد الجماعات والأفراد المسلحين بشكل غير قانوني لزعزعة استقرارالبلاد ودعم الأعداء التاريخيين للبلاد.

كما قرر المجلس اتخاذ إجراءات بشأن الجماعات والأفراد المشاركين في نشر معلومات كاذبة لزعزعة البلاد .   

وأضاف المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في الاستيلاء على الأراضي وغيرها من أعمال السرقة والاحتيال وتعطيل النقل والخدمات العامة وأنشطة التنمية والاستثمار في البلاد.   

وفي الوقت نفسه ، سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة ضد التجار غير الشرعيين الذين يقومون بتهريب الوقود ومنتجات أخرى إلى البلدان المجاورة من أجل تفاقم التضخم الحالي على تكلفة المواد الغذائية والسلع.