مجلس الوزراء يوافق على إطار الاقتصاد الكلي والمالي

 

 

وافق مجلس الوزراء على إطار الاقتصاد الكلي والإطار المالي للبلاد.

 

ناقش المجلس الاقتصاد الكلي والإطار المالي للسنوات المالية الإثيوبية متوسطة المدى 2014-2019 ، والهدف الرئيسي للإطار هو تحديد إطار للميزانية الفيدرالية التفصيلية وتوقعات الإيرادات العامة للسنة المالية الإثيوبية 2015 ، وسقف دعم الميزانية للحكومات الإقليمية  .

 

تم إعداد الإطار بشكل أساسي على أساس تكلفة مشاريع التنمية ، والمساعدات الإنسانية للكوارث التي من صنع الإنسان والطبيعية ، وإعادة الإعمار والتأهيل ، وقوة الدفاع ، وسداد الديون ، وتنفيذ المشاريع الجديدة.