وزارة الخارجية : الاستثمار والتجارة مع بلدان الشرق الأوسط يتعززان

30

 

أديس أبابا 06 أبريل2016

قال مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية إن علاقات إثيوبيا الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط تتعزز باطراد.
وأفاد مدير عام شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ، سراج رشيد وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن علاقات إثيوبيا التجارية والاستثمارية مع المنطقة آخذة في التوسع.
ووفقا لوزارة التجارة، فإن إيرادات إثيوبيا السنوية من التصدير الزراعي إلى بلدان الشرق الأوسط، والتي كانت 291 مليون دولار في عام 2013 بلغت 460 مليون دولار أمريكي في عام 2015.

وقالت مفوضية الاستثمار الإثيوبية: إن المشاريع الاستثمارية التي تم البدء بها برأسمال قدره 7.6 مليار بر من قبل رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، إسرائيل، لبنان ، الكويت والأردن بدأت نشاطها خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا للمدير العام، فإن المملكة العربية السعودية هي الشريكة الاقتصادية الرئيسية لإثيوبيا في الشرق الأوسط. وقال: " يعمل حوالي 197 من المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات في بلادنا. وبالمثل، فإن التجارة مع المملكة العربية السعودية هي الأفضل بالمقارنة مع تلك الدول العربية الأخرى ".
وقال سراج إن المملكة العربية السعودية هي أيضا ثالثة كبرى مقصد لصادرات إثيوبيا وأكبر بلد رابع يستثمر في إثيوبيا.
وذكر المدير العام أن الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في التجارة والاستثمار مع إثيوبيا من بين دول الشرق الأوسط.
وذكرت مفوضية الاستثمار الإثيوبية أن 64 شركة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها استثمرت 363 مليون بر في مشاريع مختلفة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت مفوضية الاستثمار الإثيوبية إن جلفار الخليج للصناعات الدوائية، مصانع مجموعة الغرير للألومنيوم، ومعزة لتعبئة المانجو التي أنشئت في مشروع مشترك مع الشركات المحلية، هي من بين الاستثمارات الإماراتية.
وتحتل إسرائيل المركز الثالث في التجارة من بين دول الشرق الأوسط من خلال تلقي المواد الزراعية بقيمة 94,5 مليون دولار أمريكي في عام 2015. شركاتها التي استثمرت برأس مال قدره حوالي 200 مليون بر خلال السنوات الخمس الماضية بدأت أيضا الأشغال.
وأعلنت وزارة التجارة بأن إثيوبيا أيضا قامت بتصدير المنتجات الزراعية بقيمة 31 مليون دولار أمريكي إلى اليمن العام الماضي، مضيفة إلى أنها استثمرت 216 مليون بر في فترة ما بين عامي 2010 و2015.
واستوردت الأردن 27 مليون دولار العام الماضي، ولديها شركات برأس مال قدره 11 مليون بر في إثيوبيا.
ومع ذلك، واعترف سراج بأن هناك فجوة كبيرة في الاستفادة الكاملة من قدرة البلدان الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من علاقات إثيوبيا التاريخية طويلة العمر والقرب الجغرافي مع دول الشرق الأوسط.
وبناء على ذلك، فإن حكومة إثيوبيا أصدرت مجموعة من التوجيهات لمواجهة العقبات البيروقراطية والبنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في الشرق الأوسط.
وأشار المدير العام إلى أنه '' تم تأسيس منتدى تتألف من وزارة الشؤون الخارجية وغيرها من المكاتب الحكومية المعنية والمهمة الرئيسية لهذا المنتدى هي تنسيق وتسهيل الظروف المواتية للمستثمرين الأجانب الذين يأتون إلى إثيوبيا للحصول على الأراضي وغيرها من وسائل الراحة وكذلك المدخلات. وبالقيام بذلك، فإن أعضاء المنتدى سوف يحددون ويقيمون ويقدمون حلولا مناسبة للاستثمار في البلاد ''.
و أخيرا أشار سراج إلى أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط ولتضييق الاختلالات التجارية الحالية مع إثيوبيا.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023