الخبراء يحثون الحكومة على استغلال الفرص الاقتصادية غير المستغلة داخل إفريقيا

 

 

دعا الخبراء الأثيوبيون الحكومة الاثيوبية لتصميم إستراتيجية فعالة بهدف الإستغلال الجيد للفرص الإقتصادية الأفريقية ومن ضمنها دول شرق افريقيا.

والجدير بالذكر بأن الإدارة الأمريكية قد أوقفت اثيوبيا مؤخراً من قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) وفرضت ضرائب على المنتجات التي كانت تدخل الأسواق الامريكية بصورة مجانية.

وذكر الخبراء لوكالة الانباء الأثيوبية بأن الحكومة يجب أن تتخذ الإجراءات لتعويض هذا السوق من خلال تعزيز التعاون الإقتصادي مع الدول الأفريقية والتي لديها إمكانية كبيرة غير مستغلة.

وأشار الخبير بأن السوق فى البلدان الأفريقية ضخم بالعديد من المنتجات الزراعية والصناعية ومن ضمنها الفواكه والخضروات والجلود والنسيج والملابس.

وقال الخبير الزارعي الدكتور صادقي أباتي إن هنالك أسواق كبيرة فى الدول المجاورة تستوعب المنتجات الزراعية والفواكه .

ووفقاً له، فإن الصومال مؤخراً أصبحت أكبر سوق فى شرق افريقيا للخضروات فيما تعتبر جيبوتي والمملكة العربية السعودية من اكبر المستهلكين الأساسيين للمنتجات الزراعية الأثيوبية المختلفة.

وعبر الخبير عن أن هنالك العديد من الدول المتقدمة فى العالم والتي شهدت عقوبات ولكنها كانت قادرة على حل التحديات من خلال تصميم إستراتيجيات تساعد إقتصادياتهم مثل الصين .

وقال " خلال الأربعينيات من القرن الماضي ، عاقبت القوى الغربية الصين عمدًا لحرمان جنودها من أدوية الملاريا.   ومع ذلك ، فقد صنع الصينيون أدوية الملاريا محليًا وخرجوا من العقوبة ".

ومن جهته اوضح الدكتور فقادو دقفي بأن القرار الصادر من قبل الإدارة الأمريكية حول اثيوبيا هو قرار سياسي بحت.

ومع ذلك فإن الوحدة الأفريقية والتكامل فى الإقتصاد وغيرها من القطاعات هو مهم لتعزيز مصلحة الأفارقة من خلال تفادي تدخل الأخرين فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

ووفقاً لفقادو فإن المنتجات المستخدمة فى توريدها للولايات المتحدة عبر أغوا تعتبر ذات كفاءة جيدة حيث أن بعض الدول قد ترغب فى شرائها.

وذكر الباحث فى شؤون قطاع الماشية الدكتور ورقنه اياليو بأن إصلاح الإقتصاد المحلي سوف يساعد فى ترميم الإقتصاد، واضاف بأن الإصلاح الإقتصادي سوف يسمح بخلق المزيد من الوظائف وتطوير حياة المواطنين فى البلاد.

ونصح العديد الأمم الافريقية بالإنخراط فى إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيث أنها ستكون أكبر منطقة تجارية فى العالم.

حيث سيعمل على ربط 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة بإنتاج محلي عام يقدر ب3.4 ترليون دولار.

ولدى المنطقة إمكانية إخراج 30 مليون شخص من الفقر، ولكن يكون تحقيق ذلك فى الإعتماد فى وضع سياسة إصلاح فعالة وإجراءات تسهيل تجارية.