إثيوبيا ترفض للدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان ونتائجها ذات الدوافع السياسية

 

 

 

تشعر إثيوبيا بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية، ولن تتعاون مع الآلية القائمة المفروضة عليها، وفقًا لوزارة الخارجية.

 

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته أنه بغض النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا للمجلس بعدم عقد جلسة خاصة بل الانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح تعاونية مع الدولة المعنية، فإن بعض الدوائر نجحوا في تحقيق أهدافهم من خلال حصولهم على أغلبية أصوات المجلس.

 

ويأتي ذلك ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم رفعها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 14 ديسمبر 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس مطالبين فيها بالدعم المطلق لتنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك، وعمل فريق العمل المشترك بين الوزارات وأن يواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إجراء المزيد من التحقيقات المشتركة.

 

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهو لا يخدم أي غرض سوى تفاقم الأوضاع في البلاد.

وأوضح البيان أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار آليات التأسيس من خلال المجلس في معظم الحالات والذي فشل في تحقيق أهدافها وأصبح مجرد أدوات للفرض على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية.

 

وشددت الوزارة كذلك على أن هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، والأهم من ذلك، سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي.

 

وأشار البيان الى أن الدولة الإثيوبية تود أن تؤكد أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها دون موافقتها ، وكما تشكر ايضاً الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم وتكرر التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها ولا مزيد من المعايير المزدوجة، ولا للمزيد من التدابير الانفرادية، وشدد البيان على عدم التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الإنسان.