بيان وزارة الخارجية الأثيوبية حول دعوة لإجراء إجتماع خاص في مجلس حقوق الإنسان الأممي

 

 

ذكرت بيان وزارة الخارجية الأثيوبية بأن أثيوبيا تعبر عن حزنها وآسفها للوضع المؤسف الذى يتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  في جنيف.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم أمس بأن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان تشعر بالحاجة الى جلسة خاصة تهدف لتحقيق مخرجات لتحقيق مايبدو بأنه هدف ذو توجه سياسي.

وذكر البيان بأنه" وبعد أشهر من العمل الشاق من قبل فريق التحقيقات المشتركة والذى نشر نتائجه ، وبعد الإلتزام المعبر من قبل الحكومة فى تطبيق التوصيات الموضوعة فى التقرير، فإن بعض دول مجلس حقوق الإنسان لديها إستخفاف كامل للجهود المبذولة من قبل الحكومة وشعرت بالحاجة الى الدعوة الى جلسة خاصة بهدف الحصول على مخرجات لتحقيق مايبدو بأنه هدف ذو توجه سياسي.

وأشار بيان الوزارة بأن هذا الإتجاه، بالتأكيد ليس المرة الأولى والذى تشهده اثيوبيا من محاولات غير عادلة وذو نتائج عكسية من قبل بعض الدول من اجل القيام على ضغوط سياسية.

واوضح البيان بأنه"فى الجلسة ال47 للمجلس ومع ان الحكومة الأثيوبية قد كررت إستئنافها للمجلس للسماح بفريق التحقيقات المشترك لإكمال عملها، فإن هذه البلدان ذهبت الى تبني قرار والذى إما إشراك الدول ذات الإهتمام  اوإعتماد دعوة الأخرين لسحب القرار".

وأضاف البيان بعد نشر تقرير التحقيقات فإن الحكومة الأثيوبية قد رحبت بنتائجها وشكلت قوة مهام وزارية عالية المستوى لتطبيق التوصيات المتضمنه فيه.

و المحزن حقاً هو حقيقة إنه فى وسط هذه التعهدات المهمة والإستخفاف الكامل للعمل الذى تقوم به الحكومة للتحقيق المشترك فإن بعض اعضاء المجلس مازالوا يختارون الأجندة السياسية للعمل من خلالها فى المجلس.

ولذلك فإن اثيوبيا تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان لرفض والتصويت ضد الجلسة الخاصة ومخرجاتها ذات التوجه السياسي. 

والأجدر والأولى للمجلس بدلاً من ذلك هو المهمة العاجلة لإجراء تحقيقات فى تجاوزات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة من قبل الجماعة الإرهابية فى إقليمي عفر وأمهرا.

ولسوء الحظ مشاهدة هذه الدعوات تأتي من بعض أفراد المجلس، بدلاً من ان يتم التصديق عليها فوراً.

وقد أكد البيان بأن الحكومة الأثيوبية ترغب فى التأكيد لأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلتزامها بالإستمرار فى الإنخراط بصورة بناءة والقيام بواجباتها بإحترام القانون الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان.