إثيوبيا ستوقع اتفاقية تبادل العمالة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

 

أديس أبابا مارس 22/2016

 

قالت وزارة الشؤون الخارجية إن إثيوبيا من المتوقع أن توقع اتفاقيات تبادل العمالة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تمكن البلاد من حماية حقوق ومزايا العاملين المحليين.
وأفاد مدير شؤون الشرق الأوسط بالوزارة السفير سراج رشيد وكالة الأنباء الإثيوبية بأنه تم التوصل إلى توافق في الآراء حول بنود رئيسية من الاتفاقات مع اثنين من أكبر دول توظيف العمالة الإثيوبية.
وقد أوقفت الحكومة الإثيوبية إرسال العمالة غير الماهرة إلى جميع دول الشرق الأوسط في أكتوبر 2013 بعد الترحيل الجماعي للمواطنين.
وأشار السفير سراج إلى أن الاتفاقات الجديدة ستجعل حكومات توظيف العمالة متقاسمة المسؤولية مع وكالات وأرباب العمل إذا لم تحصل العاملات الإثيوبيات في المنازل على رواتبهن وغيرها من الفوائد وفقا للعقود.
ووفقا للمدير، فإن التفاوض حول اتفاقية تبادل العمالة مع المملكة العربية السعودية، البلد الرئيسي لتوظيف العاملات المنزليات الإثيوبيات، على وشك الانتهاء.
وأوضح أن '' المملكة العربية السعودية هي واحدة من البلدان التي يسافر إليها كثير من الإثيوبيين. يمكننا القول إن الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية تكاد تكون محسومة إلا لأمرين: وجود تفاوت في الحد الأدنى للأجور وطلب المملكة العربية السعودية من حكومة إثيوبيا تحمل مسؤولية منع مواطنيها الذين تم ترحيلهم من المملكة من الدخول مرة أخرى إلى البلاد هما القضيتان المتبقيتان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. المسائل تحتاج إلى التفاوض ونحن نعرب عن أهمية المزيد من النقاش وسنوقع على الاتفاقية في وقت قريب ".
وقال السفير سراج إن حوارات متتالية جارية حول سبل فرض حظر على سفر المرتحلين ولتضييق الفجوة في طلب إثيوبيا الحد الأدنى للأجور قدرها 1,200 ريال سعودي للعمال المحليين والعرض السعودي لدفع 700 ريال سعودي.
وفي يناير الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي مشروع قانون تجنيد العمال في الخارج الذي سوف يغير حالة عمل المواطنين الإثيوبيين في الشرق الأوسط من حيث الراتب العادل، والحماية من أعمال العنف.
ويحظر مشروع القانون الموظفين من المغادرة إلى دولة ليست لها إثيوبيا اتفاقية تبادل العمالة معها وطلب منهم أن يفوا بمعايير معينة من حيث المعرفة والمهارة ولغة البلد قبل السماح لهم بالمغادرة.
وصرح السفير سراج بأن الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر وجهة للموظفين الإثيوبيين، أيضا اكتملت تقريبا.
وقال '' وبالمثل، فإن الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على وشك انتهائها، ولدي اعتقاد بأننا يمكن أن نوقع على الاتفاقية معهما أيضا في أقصر وقت ممكن. اتفقنا على أكثر من 95 في المئة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقية تبادل العمالة ونحن نعتقد بإدماج الحد الأدنى للأجور إلى الاتفاقية. '
وأشار المدير إلى أن الفرق بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة في إدراج الحد الأدنى للأجور إلى الاتفاقية، سيتم حله من خلال المناقشات الجارية.
وأضاف سراج إلى أن لبنان هي بلد الشرق الأوسط الآخر الذي هو قريب من توقيع اتفاقية تبادل العمالة مع إثيوبيا وتبادلت الدولتان وثائق للوصول إلى الاتفاقية النهائية.
ووفقا للمسؤول، فإن التفاهم المتبادل بين إثيوبيا ودول الشرق الأوسط ينمو من وقت لآخر والحوارات المستمرة جارية للوصول إلى اتفاقية نهائية في أقصر وقت ممكن.
وأشير إلى أن إثيوبيا وقعت بالفعل اتفاقيات تبادل العمالة مع كل من الكويت وقطر والأردن، والبلدان المعنية تنتظر من الحكومة الإثيوبية رفع الحظر المفروض على العمالة في الخارج لتوظيف عمال محليين.
ووفقا للسفير سراج، فإن السفارات الإثيوبية والقنصليات العامة تنشئ شراكة مع المؤسسات ذات الصلة في البلدان المعنية لتوفير الخدمات المطلوبة للجاليات الإثيوبية في الشرق الأوسط عندما تحدث مشاكل.
ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن المشاكل المعقدة وعميقة الجذور تحتاج إلى جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان حقوق والمزايا المواطنين بشكل كاف.