المكتب سيضع نظام الاعتماد الموحد موضع التنفيذ على الصعيد الوطني

أديس أبابا مارس 22/2016

 

أعلن مكتب الاعتماد الإثيوبي الوطني عن خطط لتعزيز إنشاء نظام موحد للاعتماد في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لذلك، فإن المكتب يريد تشجيع طالبي الخدمة على الاستفادة من خدماتها المحددة مثل الفحوص المخبرية والمعايرة ومنح الشهادات والمراقبة.
والانخراط المتزايد للمكتب في تعزيز نظام الاعتماد الموحد يأخذ في عين الاعتبار دوره في تعزيز القدرة التنافسية بين المنظمات وتسهيل السبل من أجل انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك، وفقا لأرآيا فسها مدير عام المكتب، قام مكتبه بأداء أقل بكثير خلال الأشهر الستة الماضية، كما اعتمد سبعة مؤسسات فقط مع أن 39 من المؤسسات المقررة متبقية للسنة المالية.
وتحدث المدير العام إلى وكالة الأنباء الإثيوبية عقب جلسة تقييم أداء نصف العام، وأرجع انخفاض مستوى الأداء إلى عدم رغبة المؤسسات المعنية ومزودي الخدمة في استخدام الخدمات التي يقدمها المكتب.
وقال إن المكتب أجرى عمليات التقييم والمراقبة في الموقع على تسعة مرافق في حين أن 10 مؤسسات إضافية قد قدمت طلبات للاعتماد.

والزبائن يستفيدون من خدمات الاعتماد في ثلاثة برامج: المختبرات الطبية، واختبار مختلف المنتجات المصنعة وعمليات مراقبة مرافق توفير الخدمة .
ووفقا للمدير العام، فانه لم ينفذ ذلك على الرغم من أن إصدار الشهادات من بين خدمات المكتب.
وقال إن الاعتماد ليس إلزاميا لأنه يعتمد على رغبة المؤسسات المعنية.
و وفقا لذلك، فإن عدد الزبائن الذين يتقدمون بطلب الاعتماد ضئيل جدا على الرغم من الجهود التي يبذلها المكتب لتقديم دورات تدريبية وبرامج توعية الجمهور العام، والقطاع الخاص.
وانتهز أرآيا الفرصة لتشجيع الهيئات الرقابية في وزارات كل من التجارة، والصحة، والثروة الحيوانية والثروة السمكية على المضي قدما والحصول على خدمات الاعتماد من المكتب.
وعلم أن المكتب منذ إنشائه في عام 2009 ، قدم خدمات الاعتماد لـ49 من المؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الطبية ومختبرات الفحص ومقدمي خدمات المراقبة.