فريق عمل مشترك يبدأ عمله للإشراف على تدابير المساءلة لانتهاكات حقوق الإنسان

 

 

أنشأت حكومة إثيوبيا فريق عمل مشترك بين الوزارات للإشراف على تدابير الإنصاف والمساءلة استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع في شمال إثيوبيا.

وبحسب بيان صادر عن فريق العمل فقد أعلن أنه بدأ عمله رسمياً باعتماد استراتيجية شاملة وخطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن الاستراتيجية وخطة العمل تشملان جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سياق الصراع، بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي عفار وأمهرة بعد وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته الحكومة في يونيو 2021.

وللقيام بعملها، أنشأت فرقة العمل أربع لجان تركز على التحقيق والمقاضاة، وشؤون اللاجئين والنازحين، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعبئة الموارد، وكما علم أن اللجان الأربع ستترأسها على التوالي وزارة العدل ووزارة السلام ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.

 كما قررت فرقة العمل إنشاء أمانة تقوم بتسهيل ورصد وتنسيق المهام اليومية لفريق العمل ولجانه، ووجهت فرقة العمل جميع اللجان إلى اعتماد نهج يركز على الضحايا، مع التركيز على حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، والتماس الإنصاف وتأمينه، والحاجة إلى تنفيذ برامج إعادة التأهيل ، والتعويض بالقدر الذي تسمح به الموارد.