الهيئة : إن تعليق الولايات المتحدة لإثيوبيا من قانون أغوا مخيب للآمال

 

 

قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية إن قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة.   

 

وأشارت المفوضية في بيان لها إلى أن تعليق إثيوبيا من المبادرة يتعارض مع المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق العمال ويعرض بشكل أساسي حقوق الإنسان لمئات الآلاف من المستضعفين ويثبط عزيمة المستثمرين. " 

 

التعليق يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها ومصلحتها المزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الأفريقية."   

 

على الرغم من أن قانون أغوا يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإفريقيا ، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة ، وخلق وظائف منتجة ولائقة ، وتشجيع إضافة القيمة ، وتنويع هيكل تصديرها ، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يعتبر التخلي من أهدافها الأساسية.   

 

ذكرت المفوضية أن قانون أغوا اعتاد على منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و 2020.   

 

لقد أتاحت البنية التحتية للمجمع الصناعي الضخم التي تم تطويرها لاستهداف السوق الأمريكية من خلال مبادرة قانون أغوا مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر ، لا سيما في منتجات الملابس التي يشكل العاملون فيها أكثر من 8 في المائة من النساء الشابات الضعيفات.  

 

 

 

من خلال فرص العمل في المناطق الصناعية ، تمكنت هؤلاء الشابات من اكتساب المهارات ، وتنمية الثقة وكسب الدخل ، مما يمكّنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن.

 

ناهيك عن توقع استفادة الآلاف من الشركات الصغيرة من تقديم الخدمات داخل المجمعات الصناعية ".

 

وأضافت الهيئة أن القرار يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من قانون أغوا.