التحقيق الدولي يستبعد اتهامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ووسائل الإعلام الغربية بشأن إثيوبيا

 

 

 استبعد تقرير صادر عن لجنة دولية لحقوق الإنسان الاتهامات الموجه ضد إثيوبيا من قبل الإرهابيين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وأنصارها الإعلاميين ، والتي تزعم أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ارتكبت إبادة جماعية في ولاية تيغراي وأن الحكومة استخدمت الجوع كسلاح سياسي دون أي دليل ملموس .

أكمل فريق التحقيق المشترك المكون من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان  ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقدم تقريره النهائي حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ولاية تيغراي.   

يشار إلى أن الحكومة الاثيوبية اضطرت إلى خوض حرب بعد أفظع هجوم شنه الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على الضباط في القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.   

على الرغم من تفاخر المتحدثين باسم الجماعة بأنهم تمكنوا من مهاجمة القيادة الشمالية بسرعة خاطفة في 45 دقيقة ، إلا أن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام لم تنتبه لكيفية اندلاع الصراع.   

ومع ذلك ، كشف فريق التحقيق المشترك أن الصراع قد أشعله الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في هجومها الاستباقي على مقر القيادة الشمالية ومستودعاتها.

و كانت بعض الشركات الإعلامية الدولية تحاول بشكل أعمى إخضاع الحكومة الإثيوبية للمساءلة من خلال تغطياتها الإعلامية على كل ما حدث في منطقة تيغراي.

وتحدثت ميشيل باشيليت جريا ، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة تسليم التقرير في سويسرا ، قائلة إنه لا يوجد دليل يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات تفيد بأن الإبادة الجماعية قد حدثت في إثيوبيا.   

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن تقرير الفريق أن أكثر من 200 شخص بريء قتلوا على يد جماعة إرهابية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغري تُدعى السامري.   

كما أكد التقرير أن القوات الخاصة التيغراي والمليشيات المتحالفة معها هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي وسيطرت على القواعد والأسلحة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.