تقرير صندوق النقد الدولي هو ضغط على الاقتصاد الاثيوبي

 

 

 

أوضح الاقتصاديون بأن التقرير غير العادل لصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الأثيوبي هو دليل على الضغوط المنسقة جيداً حول البلاد.

وبالرغم من أن أثيوبيا تعتبر أحد مؤسسي الأمم المتحدة ورمز للاستقلال الأفريقي، إلا أن المؤسسات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة تقوم بتقليل وتجاهل إسهامات أثيوبيا طويلة الأمد في هذا الخصوص.

 

ولم يقم صندوق النقد الدولي بتقديم تكهنات حول نمو إجمالي الناتج المحلي لأثيوبيا وتوقعات الاقتصاد الدولي خلال الأربع سنوات القادمة، ويعتبر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول أثيوبيا جزء من الضغوط المنسقة عليها، من خلال تقييد توقعات إجمالي الناتج المحلي لأثيوبيا.

وذكر محاضر الاقتصاد في جامعة أديس أبابا برهانو دينو لوكالة الأنباء الأثيوبية بأن التقرير حول أثيوبيا لم يكن مستنداً على حقائق في أرض الواقع، ونوه بأن قرار حجب توقعات الاقتصاد الأثيوبي تظهر بصورة واضحة كيف أن علاقات البلاد الاقتصادية والنشاطات تقرر على أساس المصالح السياسية للغرب.

 

وأكد الاقتصادي على التزام الحكومة لتحويل اقتصاد البلاد من خلال وضع أولوية للاستثمار الأجنبي المباشر وتطويره خلال الخطة التنموية العشرية، مضيفاً بأن قرارات صندوق النقد الدولي تهدف الى خلق تأثير سلبي لتطلعات البلاد.

 

وأوضح برهانو على الرغم من أن النزاع في الجزء الشمالي للبلاد والذي يستخدم كعذر من قبل الصندوق، فيما أن الأمة جميعاً ليس في حرب لذلك فإن التفسير غير مقبول تماماً، وقال الاقتصادي بدلاً من حجب توقعات النمو، كان على صندوق النقد الدولي أن يقدم استشارات وطرق حول كيفية استدامة النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد.

 

وأخيراً حث الحكومة لإدراك الوضع والعمل بجهد في الترويج للفرص الاقتصادية للمجتمع الدولي من خلال كشف الضغوط غير المبررة من قبل الفاعلين الغربيين.