الباحث: إن التدخل المصري في الشؤون الداخلية للبلاد دليل على سوء نية القاهرة لإثيوبيا

 

 

 

إن التدخل المصري في الشؤون الداخلية الإثيوبية كانت منذ القدم في عدة ملفات ومشاريع وطنية وتلك التدخلات مناوئة للتطلعات الوطنية نحو الازدهار والتنمية الاقتصادية والسياسية على الصعيدين القاري والدولي.

 

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية قال الباحث والمحلل السياسي محمد العروسي إن التدخل المصري في الشؤون الإثيوبية كانت ومازالت منذ القدم وتتحرك الدولة المصرية لإضعاف إثيوبيا بعدة وسائل منها منع التمويل للمشاريع التنموية مثل سد النهضة وغيره من المشاريع الكبرى في البلاد، وقال الباحث يجب على الإدارة المصرية بأن تدرك أن إثيوبيا ليست حديقة خلفية لهم بحيث تقوم القاهرة في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد كما يحدث في بعض الدول الإفريقية.

 

وأضاف الباحث أن انشغال بعض الدول الافريقية بشؤونها الداخلية يتيح التدخل لبعض الدول الإقليمية لفرض أجندتها التي تهدد مصالح هذه الشعوب وكانت إثيوبيا كحجر عثرة لهذا التمدد السلبي لبعض الدول في الشؤون الأفريقية.

 

وقال الباحث إن لدينا عدة وسائل تمكننا من إهباط كل المحاولات الشنيعة التي تعتدي بها مصر على حقوق الشعب الإثيوبي والتدخل في شؤوننا الداخلية، وضرب مثلاً عن خبر نشرته وكالة رويترز "عن مصادر أمنية مصرية قولها إن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مساعدتها على تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع طائرات مسيرة لإثيوبيا، بينما لم تصدر أي تصاريح عن ذلك سواء من جانب الحكومة الإثيوبية أو الحكومة التركية عن تلك القضية، وهو دليل عن التدخل المصري في الشؤون الداخلية في البلاد.

 

ومن جانب اخر أن معارضة مصر لتلك الصفقة العسكرية كما تدعيه مصر هو انتهاك لحق دولة ذات سيادة في تقوية منظومتها الدفاعية مما يطرح سؤالاً لماذا تريد مصر أن تكون إثيوبيا ضعيفة في منظومتها الدفاعية؟  

وقال إذا لم يكن هناك سوء نية لدى مصر للدولة الإثيوبية لما تدخلت في الشؤون الداخلية في إثيوبيا.

 

وأشار الباحث بأن لكل دولة لها حق يكفله القانون الدولي في إقامة علاقات عسكرية مع دول مختلفة وإبرام اتفاقيات عسكرية وتسلح أيضاً في تقوية منظومتها الدفاعية، وللأسف التدخل المصري في الشؤون الداخلية للبلاد هو خرق وانتهاك للميساق الدولية، وهو دليل سوء النية المصرية تجاه إثيوبيا في الاعتداء على أمنها وسلامتها، وهو لن ولا تسمح به الحكومة الإثيوبية، لذلك ندعو الإدارة في مصر أن يعيدوا النظر من جديد في خطواتهم تجاه إثيوبيا.

 

وقال الباحث يجب أن يكون فرق في الخطاب الذي تصدره الدولة المصرية للداخل المصري والمواقف الذي تتبناه على الصعيد السياسي الدولي، وكثيراً من القرارات المصرية لها تأثير سلبي على سمعتها الدولية، وهو الذي استاء منه الإثيوبيون وليس من مصلحة مصر أن تخسر إثيوبيا وكذلك ليس من مصلحة إثيوبيا أن تخسر مصر والسودان وغيرها من الدول.

 

وأشار الباحث إلى أن الموقف الإثيوبي من التدخل المصري موقف ثابت كما لدينا حقوق كاملة في التصدي عن أي تدخلات تقوم به الدولة المصرية على إثيوبيا وكما نعلم بأن مصر لديها أهداف من ذلك حتى لو تحقق الاتفاق الملزم في قضية سد النهضة ستستمر مصر في تدخلها في الشؤون الإثيوبية لذا يجب أن نتصدى بكل عزيمة وإصرار.

 

وقال الباحث إن الضغوطات التي تفرض على إثيوبيا في إيقاف مشروع سد النهضة ليس لأنه يشكل ضرر وعدم الاستقرار في المنطقة بل لأن إثيوبيا ستنمو وتزدهر وتصبح قوة اقتصادية سياسية في القارة الإفريقية، وشدد الباحث على أنه من حق إثيوبيا في التنمية والتصدي للتدخل المصري في الشؤون الداخلية بشتى الطرق ووسائل مختلفة.