‫العناوين‬ ‫الرئيسية
الأحد، 25 آب/أغسطس 2019
Items filtered by date: الإثنين, 01 تموز/يوليو 2019

أديس أبابا 

1 يوليو 2019 

أطلق المدعي العام الاتحادي مشروعًا مدته ثلاث سنوات لتحسين نظام المحاكم بما في ذلك استقلاله وحياده ومساءلته.
وخلال مراسم الإطلاق التي كانت في أديس أبابا ، قالت رئيسة المحكمة العليا الاتحادية معازة أشنافي إن المشروع سوف يتماشى مع الإصلاحات الجارية داخل النظام القضائي.
وأضافت قائلة انه سيركز المشروع على ثلاثة مجالات رئيسية ، وهي الاستقلال والحياد والمساءلة وكذلك ضمان تقديم الخدمات بسرعة وسهولة الوصول إلى نظام العدالة.
وأشارت الى  أن المشروع ، من خلال تحديد الأولويات في أنظمة العمل الإشكالية للمحكمة ، من المتوقع أن يحقق نتائج فعالة في وقت قصير.
وقالت إن تعيين القضاة على أساس الكفاءة  وتحسين الترتيب الهيكلي للمحاكم وضمان التدفق السليم للقضايا أمام المحاكم وتوفير البنية التحتية  والاستفادة من البحوث والدراسات هي جزء من مشروع السنوات الثلاث.
وصرح السيد أبيب مولاتو ، الذي قدم المشروع إلى أصحاب المصلحة  أن إثيوبيا احتلت المرتبة الأدنى من حيث توفير العدالة.
و قال أبيبي إن ضمان استقلال القضاة وجعله مؤسسيًا بالإضافة إلى الاستقلال المالي سيكون من بين الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع.
وإذ أشار المشاركون إلى أن العديد من مشاريع التحسين تفشل في المراحل المبكرة ،كما شدد المشاركون على ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب لتحمل النتائج المرجوة من المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات.
وشددوا أيضًا على أن بناء ثقة الجمهور على النظام القضائي ، الذي هو حاليًا على أدنى مستوى ، يجب إدراجه في المشروع.

تمام

Published in ‫سياسة‬

أديس أبابا

1 يوليو 2019

قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد إثيوبيا بنسبة 9.2 ٪ في السنة المالية الإثيوبية 2011 (2018/19).
وقد أدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح أثناء تقديم تقرير أداء حكومته 2018/19 إلى مجلس النواب (البرلمان).
وقال أمام البرلمان وقد نما الاقتصاد بنسبة 7.7 ٪ في عام 2010 (2017/18) وكذلك في 8.8 ٪ في عام 2008 (2015/2016) وفي عام 2009 (2016/17).
كما تطرق رئيس الوزراء في تقريره إلى التدابير المتخذة خلال العام الماضي لتوسيع المجال السياسي  وضمان سيادة القانون وإعادة تأهيل أفراد المجتمع النازحين من بين أمور أخرى.
وقال رئيس الوزراء إنه في إطار الجهود المبذولة لضمان سيادة القانون تم إلقاء القبض على 996 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أعمال إرهاب وغسل أموال والتحريض على العنف والتخريب الاقتصادي والاتجار بالبشر.
وقال كذلك إن الحكومة تمكنت من إعادة أكثر من 2.1 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية من بين 2.3 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء البلاد بسبب الصراع وتأثير تغير المناخ.
وأضاف أنه لتوسيع المجال السياسي  منحت الحكومة العفو لأكثر من 45000 شخص ، وأفرجت عن أكثر من 100000 سجين  من السجن  وعاد أكثر من 10 أحزاب سياسية في المنفى إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الحكومة أزالت القيود المفروضة على الإنترنت على 260 من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء البرلمان على مختلف الإصلاحات المؤسسية التي بدأت في العام الماضي.
ومن بين المجالات التي يتم فيها تنفيذ مبادرة الإصلاح  أجهزة الأمن وقطاع العدالة والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا (NEBE) ولجنة حقوق الإنسان وجهاز الأمن القومي للمخابرات (NISS) ووكالة أمن شبكة المعلومات (INSA) والشرطة الاتحادية وإدارة السجون. .

تمام

Published in ‫اقتصاد‬

صور و.أ.إ

وسائل الإعلام الاجتماعية

 

سعر الصرف بالبر

قطعة تحويل العملة

عداد زوار و.أ.إ

0015596862
‫اليو م‬‫اليو م‬2958
‫أمس‬‫أمس‬4246
‬هذا الأسبوع‬هذا الأسبوع42972
‫كل الأيام‬‫كل الأيام‬15596862